يشير مصطلح الميراث بشكل عام إلى الأصول التي يكتسبها الشخص من والديه أو من أقاربه الآخرين عند وفاته.
هناك قضايا مستعجلة تنتهي في جلسة واحد ويصدر حكم القضاء فيها دون مراجعة للتداول والتشاور، وقضايا أخرى تمتدّ إلى عدة جلسات وتنتقل من مرحلة البداية إلى الطعن بالحكم والاستئناف، أو تبقى معلقة لحين استكمال ثبوتيات القضية ومستنداتها، وهناك قضايا عقارية شائكة، تستغرق دراستها جهد ووقت للوصول إلى النتائج والحلول القانونية الفعالة لترضي للعميل.
هذا هو المكان الذي يمكن أن تصبح فيه الأمور صعبة ومعقدة عندما يتعلق الأمر بتقسيم التركة. لهذا السبب ننصح الناس دائمًا بتوكيل محامي الميراث بجدة في جميع القضايا المتعلقة بالميراث والورثة – سواء كان الأمر بسيطًا أو معقدًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المحامي بإعداد العقود والاتفاقيات اللازمة لتنظيم العلاقات بين المساهمين في الشركة وحماية حقوقك كمؤسس للشركة.
بهذه الطريقة لا يوجد مجال للنزاع ويمكن تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة بشكل قانوني.
جدير بالذكر، أنه يتم التراضي بين here الورثة بقسمة التركة، ومن ثم يتقدمون إلى المحكمة بطلب إثبات القسمة وتوثيقها، وقد يتقدم الورثة إلى المحكمة بطلب إجراء القسمة بينهم.
يقوم المحامون التجاريون بالعديد من المهام ، مثل إعداد التقارير التجارية أو إعداد المستندات القانونية لعملائهم.
تتنوع فئات عملائهم من الشركات العريقة ورواد الأعمال المبتدئين والجهات الحكومية والكيانات المملوكة للدولة.
تعكس هذه الخدمات التزام المكاتب القانونية في الهفوف بتقديم الحماية والدعم اللازمين لعملائها في أوقات الحاجة، وتعزز الثقة في النظام القانوني والعدل في المجتمع المحلي.
في المكتب العربي للقانون والمحاماة، نقوم بتوزيع وقسمة الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. نحن نعمل على هذه القضايا بمنتهى الجدية والوضوح لضمان توزيع الميراث وتقسيمها بين جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف وعلى قدم المساواة على النحو الذي تقتضيه الشريعة الإسلامية.
ليس ذلك فقط، بل يتعامل محامي المواريث أيضًا مع حل النزاعات القانونية المحتملة بين المورثين، سواء كانت تتعلق بالتوزيع العادل للممتلكات أو التنفيذ السليم لوصايا المتوفى.
تسويق مبطن لخدمات المكتب في مجال الخدمات القانونية للشركات في الرياض
لدينا أيضًا فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين يمكنهم التعامل مع الأمور المالية، وقسم الميراث، والتخطيط العقاري. نهدف دائمًا إلى إيجاد أفضل الحلول التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة والعدالة.
إن الإمتناع عن تقسيم الميراث يعد من المخالفات الشرعية لشريعتنا ولسنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ومخالف أيضا لنصوص القرآن الكريم.